تاریخچه و کارکرد FATF
FATF
یا همان گروه ویژه اقدام مالی در
سال ۱۹۸۹ در نشست سران جی ۷ در پاریس برای مبارزه با پولشویی تأسیس شد.
نیروی ویژه موظف به مطالعه روندهای پولشویی، نظارت قانونی و اجرای قوانین مالی در
سطوح ملی و بین‌المللی است. بعد از آن با گسترده شدن فعالیت‌های این گروه مقابله
با تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای در سال ۲۰۱۲ به مأموریت این گروه اضافه شد و در همین سال آخرین ویرایش توصیه‌های خود
را برای مقابله با جرایم مالی تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای،
پولشویی و … با عنوان «استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی
تروریسم و اشاعه‌گری» منتشر کرد.
FATF
دارای یک دستورالعمل ۴۰ ماده‌ای است که کلیه جنبه‌های مبارزه با پولشویی
را دربرمی‌گیرد. از سال ۲۰۱۵ سازمان
بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل متحد و شش گروه تخصصی و بانک
جهانی سازمان‌های ناظر هستند. از سال ۲۰۱۶، FATF از ۳۵ کشور و دو سازمان منطقه‌ای عضو که اتحادیه
اروپا و شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس هستند، تشکیل شد که در همکاری نزدیک
با شماری از سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی
تروریسم است.
وضعیت رژیم در FATF
گروه ویژه اقدام مالی یکی از نهادهای ناظر بر
اقدام‌های مالی رژیم بعد از امضای برجام است. این گروه همواره یک لیست سیاه از
کشورهایی که مقررات مالی و پولشویی نگران کننده‌ای دارند را منتشر می‌کند. در لیست
منتشر شده تا سال ۲۰۱۵ رژیم و کره شمالی به عنوان کشورهای خطرناک
شناخته شدند اما بعد از امضا و اجرای برجام و با تعهد رژیم قرار شد اقدامات
متقابل علیه رژیم برای مدت یک سال به تعلیق درآید. در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ نیز این اقدامات متقابل به مدت یکسال تمدید شد تا اینکه بعد از مسکوت
ماندن لایحه الحاق رژیم به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT ) در مجلس رژیم، FATF مهلت سه ماهه ای به رژیم برای تعیین تکلیف
لوایح چهارگانه داد، مهلتی که از ۸ تیر شروع شده و اوایل مهر ماه سال جاری یعنی اواخر اکتبر ۲۰۱۸ پایان می یابد.
رژیم و F A T F
فشار جامعه بین‌المللی برای تصویب لوایح FATF آن‌چنان است که جواد ظریف در مجلس ارتجاع
در ضرورت تصویب آنها و در پاسخ به دلواپسان گفت: «اروپا که هیچ... شریک راهبردی
آمریکا بوده، هست و خواهد بود، بابا چین و روسیه هم روی دست ما آب پاکی ریخته‌اند.
روسها که به‌اصطلاح شریک راهبردی ما محسوب می‌شوند، رئیس بانک مرکزی روسیه ۳روز پیش به آقای همتی گفته بدون FATF نمی‌توانیم کار شما را انجام دهیم، همچنین چینی‌ها در این رابطه
نظر مشابه داشتند».
تامین مالی هم صرفاً تأمین پولی نیست، زیرا از نظر این کنوانسیون
اموال صرفاً پول، چک، سهام و مبادلات پولی و بانکی نمی‌شود بلکه شامل هر نوع تملک
و دارایی است.
زیرا تروریستها از فعالیت‌های کلاه‌بردارانه و حتی کارهای قانونی
مانند تجارت، هتل‌داری و... برای پولشویی و تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی خود
استفاده می‌کنند.
ضمنا تحریم مالی و حمایت نکردن از تروریسم تنها شامل گروهها و
دستجات تروریستی دست‌نشانده در خارج کشور نمی‌شود، بلکه شامل نفرات و نهادهایی هم
می‌شود که در داخل از نظر کشورهای اروپایی متهم به تروریسم و یا حمایت از تروریسم
هستند و خودشان تحریم شده‌اند، به‌نحوی که بانکها و نهادهای مالی رژیم نمی‌توانند
در داخل به آنها خدمات بدهند.
زیرا این کنوانسیونهای بین‌المللی، کشورهای عضو را ملزم می‌کنند
با نهادها و افراد در لیست تحریم‌ها وارد معامله نشوند.
بی‌دلیل نیست که مهره‌های باند خامنه‌ای نتیجه‌گیری می‌کنند
پذیرش چنین کنوانسیونهایی مسیر جامهای زهر بعدی را هموار می‌کنند.
از جمله اینکه مهدی محمدی، مهره امنیتی و عضو تیم مذاکره‌کننده
قبلی اتمی، بحرانهایی را که بعد از تصویب FATF حاکمیت با آن مواجه خواهد شد در ۵محور خلاصه کرده و نوشته است:
۱- تحریم داخلی نهادهای انقلابی و منع شدن
بانکها و نهادهای مالی در داخل از خدمات‌دهی به آنها
۲- ملزم شدن ایران به افشای موردبه‌مورد
اطلاعات بانکی که مصرف‌کننده آن بدون تردید سرویس‌های اطلاعاتی دشمن هستند.
۳- ایجاد یک کانال جدید فشار بر ایران
۴- هوشمندتر و مؤثرتر شدن تحریم‌های آمریکا
از طریق افشای نقشه کامل تراکنش‌های مالی ایران برای دشمن
۵- محدود شدن مبارزه با پولشویی به
استانداردها و درخواست‌های مورد توجه آنها
چشم
انداز رژیم و F A T F
هنوز یک روز از تصویب لایجه CFT با رأی مثبت نمایندگان مجلس ارتجاع که همسو با روحانی یا از باندهای نزدیک به خامنه‌ای بودند، نگذشته که آخوندهای حکومتی در بالاترین سطح رو در روی یکدیگر صف بسته‌اند. ضمن اینکه با تصویب FATF چشم‌انداز جامهای زهر بعدی در مقابل رژیم قرار گرفته است.
آخوند علی شیرازی، نماینده خامنه‌ای در نیروی تروریستی قدس سپاه
پاسداران، گفت: «شورای نگهبان وظیفه دارد جلوی FATF را بگیرد. مجلس دیروز تصویب کرد جمهوری
اسلامی به کنوانسیون FATF بپیوندد، یعنی ما دست از حمایت از لبنان،
سوریه و عراق برداریم. غیر از این است»؟
آخوند کعبی، عضو هیأت‌رئیسه خبرگان ارتجاع نیز به صحنه آمد و
گفت: «شرط‌های مجلس بر CFT «مصرف داخلی» دارد... شورای نگهبان
استعماری بودن FATF را لحاظ کند». آخوند کعبی روی دست ضوابط
شورای نگهبان رژیم بلند شد و تصریح کرد: «فقها و حقوق‌دانان شورای نگهبان با لحاظ
استعماری بودن CFT و سلطه آن و فشار بر مقاومت، باید درباره
این لایحه نظر بدهند و نظر «شکلی» هم کافی نیست، بلکه شورای نگهبان باید از لحاظ
محتوایی این کنوانسیون بسیار مهم را بررسی کند و نظر نهایی را بدهد».
از باند مقابل آخوند محمد غروی، عضو جامعه مدرسین حوزه قم، گفت: «FATF به مصلحت نظام و مردم است... باید در برابر تصمیم مجلس
تسلیم شویم». وی همچنین هشدار داد: «ما باید به اشکال مختلف از آسیب زدن به وحدت
در جامعه اجتناب کنیم».
روزنامه حکومتی جمهوری اسلامی هم نوشت: «شورای نگهبان کار را
تمام کند».
این روزنامه همسو با باند روحانی ضمن «تیرخلاص» خواندن مصوبه
مجلس بر آنچه وی «توطئه‌های شوم مثلث فساد» می‌نامید، تأیید آن‌را توسط شورای
نگهبان «خواست جامعه» دانست.
احمد زیدآبادی، از مهره‌های باند موسوم به اصلاح‌طلب، اما به
«تشدید شکاف و نقار» در باندهای حاکم در اثر تصویب CTF در مجلس ارتجاع اذعان کرده و نوشت:
«واقعیت این است که در دو سر طیف نیروهای حاکم، ۲مدل یا الگوی کاملاً متفاوت و حتی متضاد
از نظام اجتماعی و سیاسی ایده‌آل، مورد هدف است که هر نوع اتحاد پایدار و
استراتژیک را بین آنان غیرممکن می‌کند».
زیدآبادی سپس هشدار می‌دهد: «هنوز مشخص نیست که بخش تندروتر در
این مسیر تا به کجا می‌خواهد به پیش تازد؛ اما از آنجا که آنها در دستگاههای مختلف
صاحب نفوذند، ممکن است درصدد برآیند که با اقداماتی غیرمترقبه، قواعد بازی را
به شیوه‌ای متفاوت از گذشته علیه رقیب سیاسی خود به‌هم‌بزنند. به هر حال، توازن
گذشته در حال به‌هم‌خوردن است و هشیاری نسبت به خطرات آن شرط عقل است».
علاوه بر صف‌بندی درونی نظام و تشدید شکاف داخلی، تصویب FATF چشم‌انداز جامهای زهر بعدی را در مقابل رژیم قرار داده است.
محمود بهمنی، عضو مجلس ارتجاع، ضمن اعتراف به اینکه «این لوایح
و کنوانسیون‌ها هیچ ربطی به مشکلات کنونی کشور ندارد» در مورد چشم‌انداز جامهای
زهر بعدی که در انتظار نظام است گفت: «از لوایح چهارگانه که بگذریم، موشکهای
بالستیک، حقوق‌بشر، قانون کاتسا، قانون داماتو و... بخش‌های دیگر این مجموعه و
جدای از برجام هستند که می‌توانند موانع بعدی برای جمهوری اسلامی تلقی شوند».
به این ترتیب بار دیگر رژیم خود را هم در داخل و هم در خارج در
بن‌بست می‌بیند و این تقلاها تنها نظام ولایت را بیش‌از‌پیش در باتلاق بحرانها
فرومی‌برد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر